امور حسبی

امور حسبی چیست؟

امور حسبی، اموری است که در آن متقاضی با کسی طرفیتی نداشته و از طرف اشخاص ثالث نیز به تقاضای او اعتراضی نشده باشد. با وجود تعریف قانونی امور حسبی، تعیین موارد آن به طور دقیق ممکن نیست چه این امور گاهی با امور اداری شباهت بسیار دارد و تمایز آن دو دشوار و مورد اختلاف است. (صدرزاده افشار، (دکتر) سیّد محسن، آ.د.م و بازرگانی، چ 12، ص 60)

کتاب قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی

قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی، که به شیوه در نظم حقوقی کنونی نگارش یافته، تلاش ارزشمند جناب آقای دکتر علی دریمی و جناب آقای سعید صالح احمدی است که به جامعه حقوق کشور تقدیم شده است.

فصل بندی کتاب قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی

سخنی با شما

   قانون امور حسبی در زمره قوانین مهم کشور ما است كه وضعیت خاص و واقعاً منحصربه‌فرد خود را دارد تا جایی‌که به عنوان مصداق، برخلاف رویه متعارف قانون‌گذاری، توأمان حاوی مقرّرات شكلی و ماهوی در جهت اهداف مندرج در قانون موصوف است. البته مبرهن است که این مسأله خللی در ترتّب آثار خاص بر هر کدام از قوانین موجد حق (ماهوی) و همچنین قوانین تضمین کننده حق که بیشتر واجد جنبه‌های شکلی می‌باشند، ایجاد نمی‌کند.

  یکی از پرسش‌های مطروحه پیرامون قانون امور حسبی این است که چرا با وجود اینکه مقرّرات این‌‎چنینی به طور معمول در قوانین مدنی می‌آیند، در حقوق ما به صورت مستقل و علی‌حده از قانون مدنی، تدوین و به تصویب رسیده است؟ پاسخ این پرسش را می‌توان با مداقه در تاریخ حقوق ما یافت. وقتی به موجب ‌ماده واحده ‌قانون اجازه اجرای لایحه قانونی مدنی تا موقع اعلام رأی قطعی كمیسیون پارلمانی عدلیه ‌مصوب 18/02/1307 مجلس شورای ملی اعلام گردید: «دولت مجاز است از روز 20 اردیبهشت ماه 1307 كه كاپیتولاسیون ملغی است، لایحه قانون مدنی را كه به مجلس شورای ملی تقدیم داشته تا وقتی‌كه رأی قطعی كمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی اتخاذ و اعلام شود، به موقع اجرا گذارد.» تدوین‌کنندگان قانون مدنی که غرور ایرانی‌ها را به واسطه كاپیتولاسیون لکّه‌دار دیدند، می‌خواستند به تعبیر خودشان فوراً اتهام فقدان وجود قانون مدنی را از پیشانی طفل نوپای حقوق ما که دیگر مقرّر بود فقط جامه فاخر قانون را بر تن داشته باشد، بزدایند. این مسأله وقتی بیشتر سرعت گرفت که شهرت قانون مدنی فرانسه که مردم آن کشور به واسطه آن، به جهان فخر می‌فروختند، موج تصویب قانون مدنی را به راه انداخته بود و دیگر اینکه در کشور همسایه ما (ترکیه) نیز قانون مدنی به تصویب رسیده بود که چون کشور ما و عثمانی‌ها در دوره اسلامی همواره در رقابت فرهنگی بودند، این عوامل، موجب شتاب تصویب قانون مدنی در کشور ما شد و مزید بر علّت گردید تا قانون امور حسبی به مانند قانون مسوولیت مدنی، قانون حمایت خانواده، قانون بیمه و چند قانون دیگر در هنگام تدوین قانون مدنی، از قلم بیافتند و در راستای تكمیل قانون اخیر به عنوان یک قانون ماهوی و همچنین اجرای مقرّراتی از آن، که واجد جنبه‌های شکلی می‌باشند، قانونی تحت عنوان «قانون امور حسبی» در جلسه دوم تیرماه سال ١٣١٩ به تصویب مجلس شورای ملّی رسید.

   وقتی عمیق‌تر به منابع علمی حقوق ما پیرامون قانون امور حسبی که به درک بیشتر آن انجامیده می‌نگریم، متوجه می‌شویم با وجود آثار فاخر منتشره در گذشته در رابطه با آن و همچنین این اثر علمی ناچیز به سبک شرح ماده به ماده به سیاق مرحوم دکتر کاتوزیان استاد ممتاز دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، به نظر می‌رسد قانون امور حسبی همچنان حاجت به تأویل و تفسیر بیشتر، عمیق‌تر و مخصوصاً انتقادی‌تر از آنچه پیشتر دانایان حقوق به صورت علیحده و اختصاصی یا در ضمن آثار مربوطه انجام داده‌اند، دارد؛ زیرا با وجود اینكه منادیان و مجتهدان ایجاد رویه قضایی در معنای خاص كلمه -كه هیئت عمومی دیوان عالی كشور عهده‌دار تحقّق آن است- در مواردی به آن ورود پیدا نموده‌اند، اما باز در بسیادی از موارد، عیناً همان مقرّرات قانونی را در آراء خود آورده‌اند که از این جهت، ناامیدکننده و جای تفکّر دارد و بدین جهت تحقیقاً باید گفت، این آراء، آن‌چنان که باید مشکلی را از جامعه حقوقی ما حل ننموده‌اند. به اعتقاد نگارندگان شاید وضع موصوف، بدین علّت باشد که حتی دانایان قضایی ما در هیئت عمومی دیوان عالی كشور نیز تاکنون قانون امور حسبی را سهل شمرده‌اند و از آنجائیکه آن را به صورت کامل مورد اندیشه و درك عمیق خود قرار نداده‌اند، همان نصوص قانونی را در آراء تکرار کرده و متأسفانه همچنان می‌کنند. به اعتقاد ما، این وضعیّت به واسطه سهل ممتنع بودن و عدم كشف ابعاد مختلفه قانون امور حسبی پدید آمده و بدین جهت، برخلاف اهمیت موضوعی و علمی شایسته ابواب و فصول قانون امور حسبی، قانون مزبور همچنان با وجود اینکه بسیاری از دانایان حقوقی ما در دانشگاه‌ها با دکترین گاه تحسین‌برانگیز خود، سعی در رفع ابهامات موجود نموده‌اند اما به اعتقاد خود آن بزرگواران، باز، بِكر و دست نخورده مانده است و همچنان مستغنی و بی‌نیاز از ارائه طریق گسترده به وسیله استنباط و استدلال نمی‌باشد. در این خصوص، به نظر می‌رسد اگر مجلس شورای اسلامی در راستای صلاحیّت مندرج در قسمت نخست اصل ٧٣ قانون اساسی که اشعار داشته: «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است»، مجموعه‌ای از استفساریه‌ها را در مورد قانون امور حسبی انجام دهد، بتوانیم بیشتر از پیش شاهد اجرای بهتر و شفاف‌تر این قانون به عنوان یکی از قوانین مهم و خطیر باشیم چراكه باید بگوییم قانون مزبور، یكی از حمایتی‌ترین قوانین موضوعه ما در دوران قانون‌گرایی و قانون‌نگاری است كه هر چند بوی کهنگی به خود گرفته اما باز سرنوشت بسیاری از اشخاص كه به نحوی امور زندگی‌شان با آن گره خورده است، موكول به روشن‌تر شدن ابعاد مختلفه قانون امور حسبی است و از آنجائیکه به واسطه ابهامات فراوان در این قانون، این قبیل امور، گاه مورد سواستفاده قرار می‌گیرند، اگر ما همچنان در تبیین روشن‌تر موادّ قانونی آن تعلّل كنیم، به عنوان مثال، بر خلاف آیه ١٠ سوره مباركه نساء، شاهد تداوم برخی سواستفاده‌ها از اداره اموال محجورین خواهیم بود كه چنین وضعی ولو در یك مدت كوتاه، خوشایند جامعه دارای قوّه قانون‌گذاری نیست كه قواعد قانونی پیرامون اداره اموال غائب و همچنین محجورین، اینقدر محتاج به ایضاح و تبیین روشن باشد. در موارد نقص قانون نیز وقتی حسب اصل 173 ق.ا به منابع معتبر فقهی و فتاوای معتبر مراجعه می‌کنیم، باز شاهد وجود برخی تشتّت آراءها، ابهامات و نواقص خواهیم بود چراکه اصل مقرّرات قانون امور حسبی، اقتباسی از حقوق باختر است که خود غربی‌ها مقرّرات مورد استفاده ما را به مرور زمان، مورد اصلاح قرار داده‌اند و ما همچنان اصرار داریم که باید از حقوق روز و نوین جهان، عقب باشیم.

   قانون امور حسبی، اغلاط مشهور قابل توجهی دارد. به عنوان مثال با اینکه بر مبنای ماده‌ 1 که اشعار داشته: «امور حسبی‌ اموری‌ است‌ كه‌ دادگاه‌ها مكلفند نسبت‌ به‌ آن‌ امور اقدام‌ نموده‌ و تصمیمی‌ اتخاذ نمایند بدون‌ این‌‌كه‌ رسیدگی‌ به‌ آنها متوقف‌ بر وقوع‌ اختلاف‌ و منازعه‌ بین‌ اشخاص‌ و اقامه‌ دعوی‌ از طرف‌ آنها باشد.» شهره افواه و زبانزد حقوقدانان است که امور مزبور، غیرترافعی هستند و این در حالی است که اتفاقاً در مواردی، ترافع و اختلاف در این قبیل امور تا حدّی پیش می‌رود که بیم سفک دماء در آن، محسوس است و اشخاص مبادرت به اقامه دعاوی متعدّده نسبت به یکدیگر می‌کنند. همچنین احکام موضوع قانون مزبور (مانند حکم موت فرضی، حکم حجر و بقای حجر، حکم رد و قبول اعتراض به درخواست انحصار وراثت، حکم تقسیم ترکه، حکم عزل وصی، حکم عزل قیّم و حکم ضمّ امین)، تصدیقات، تصحیحات (مانند امکان تغییر تصمیم متخذه پیشین مبتنی بر خطا موضوع اختیار قانونی مندرج در ماده 40 برای قاضی)، تصمیمات و دستورهای موضوع اجرای قانون امور حسبی، حتی در مواردی که ذاتاً اعلامی است، در مرحله اجراء، توأم با تنش و اختلاف است و دادگستری‌ها محلی برای رفع اختلافات تلقّی می‌گردد. همچنین مواردی مشاهده گردیده که ورّاث به واسطه آز خود، بعد از فوت مورّث، همچنان مترصّد ابطال برخی معاملات متوفّی بوده‌اند و یا اینکه در اجرای صحیح وصایای متوفی، مقاومت می‌نمودند و یا اینکه بسته به مورد، اصل وصیّت یا فرآیند تقسیم ترکه را زیر سوال می‌بردند و در راستای به اجراء گذاشتن برخی کینه‌توزی‌ها و انتقام‌جویی‌ها، در امور، اخلال ایجاد می‌نمودند که واقعاً درک و تحلیل اینکه چرا قانون‌گذار در ماده 1 می‌گوید: «رسیدگی‌ به‌ امور حسبی متوقّف‌ بر وقوع‌ اختلاف‌ و منازعه‌ بین‌ اشخاص‌ و اقامه‌ دعوی‌ از طرف‌ آنها نمی‌باشد» برای نگارندگان، سخت است. به نظر می‌رسد قانون‌گذار باید در اصلاحات بعدی قانون امور حسبی، از برخی عبارت‌سازی‌های مخالف واقعیّت مسائل، دست شوید. به عنوان دیگر مصداق، وقتی به متن قانون امور حسبی می‌نگریم، مشاهده می‌کنیم قانون‌گذار از همان ماده اول، بنا را بر بی‌دقتی گذاشته است و با وجود اینکه فایده عملی آن‌چنانی در ارائه تعریف از «امور حسبی» نبوده، باز به تبیین تعریف اصرار داشته است. یکی از انتقادات وارده نگارندگان به تعریف مورد اشاره، اصرار به ادامه به‌کارگیری لفظ «دادگاه‌ها» در ماده 1 است که به نظر می‌رسد بعداز تأسیس برخی نهادهای قانونی و اختیارات مراجع قضایی در معنای عامّ کلمه، لفظ مزبور اکنون مسامحتاً در معنای عامّ کلمه به کار می‌رود زیرا می‌دانیم که امروزه علاوه بر دادگاه‌های عمومی و دادگاه‌های حمایت خانواده، شوراهای حلّ اختلاف و دادسراها نیز اجرای قسمت‌هایی از قانون امور حسبی را عهده‌دار هستند. بنابراین لازم است، طی یک قانون‌گذاری مجدّد، از نو بنیان گذاشته شود تا بتواند پیوندهای عمیق‌تری را با واقعیّت‌های موجود جامعه روز، پدید آورد.

باب اول: در كلیّات

باب دوم: در قیمومیت

• فصل اول: صلاحیت دادگاه قیمومیت
• فصل دوم: ترتیب تعیین قیّم
• فصل سوم: اختیارات و مسؤولیت قیّم
• فصل چهارم: عزل قیّم

باب سوم: امور راجع به امین

باب چهارم: راجع به غایب مفقودالاثر

• فصل اول: در صلاحیت دادگاه
• فصل دوم: در تعیین امین
• فصل سوم: دادن اموال به طور موقت به تصرف ورثه
• فصل چهارم: در حكم موت فرضی

باب پنجم: در  امور راجع به تركه

• فصل اول: در صلاحیت
• فصل دوم: در مهر و موم
• فصل سوم: در  برداشتن مهر و موم
• فصل چهارم: در تحریر تركه
• فصل پنجم: دیون متوفی
• مبحث اول: استیفاء دین از تركه
• مبحث دوم: قبول تركه
• مبحث سوم: رد تركه
• مبحث چهارم: قبول دیون مطابق صورت تحریر تركه
• مبحث پنجم: تصفیه
• فصل ششم: راجع به وصیّت
• فصل هفتم: در تقسیم
• فصل هشتم: در تركه متوفای بلاوارث
• فصل نهم: راجع به تركه اتباع خارجه
• فصل دهم: در تصدیق انحصار وراثت

باب  ششم: در هزینه