کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

درباره کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران – ساختارها و نهادها

کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (ساختارها ونهادها) که مطابق سرفصل های مصوب وزارت علوم، به «حقوق اساسی ۲» شناخته می شود به قلم ارزشمند جناب آقای دکتر علی اکبر گرجی اَزَندَریانی استاد دانشگاه شهید بهشتی است که با کوشش و ویرایش جناب آقای محمد ایمانی به زیور طبع آراسته شده و تقدیم جامعه حقوقی کشور گردیده است.

پیشگفتار چاپ نخست

مولف در پیشگفتار چاپ نخست آورده است که:

“ملت وقتی حاکم است باید به خودی خود هر چه را که می­تواند بکند و هر چه را که نمی­تواند توسط عمال خود انجام دهد. پس، عمال از آن ملت نیستند، مگر آنکه ملت آنها را منصوب کرده باشد. این خود یکی از اصول اساسی حکومت جمهوری است که ملت خودش عمال، یعنی زمامداران خود، را معین نماید. [1]“

حقوق اساسی حقوق پایه است. هیچ حقوقدان یا حقوق­خوانی نمی­تواند مدعی برخورداری از سواد حقوقی باشد، اما مبانی و معرفت خود را درباره حقوق اساسی ژرفا نبخشیده باشد. سواد حقوق اساسی، یعنی فهم درست مبانی و کارکردهای قدرت در سه حوزه نهادها، هنجارها و آزادی­ها. به جرات می­توان گفت، هر شهروندی صرف نظر از حرفه، تخصص و گرایش علمی خود نیازمند مطالعات اولیه حقوق اساسی است، زیرا دنیای نو دنیای حقوق اساسی است. دنیایی که قدرت از آسمان­ها به زمین نزول می­کند، با خاک ، آب، آتش و هوا درمی آمیزد و ملغمه­ای پیچیده، ملموس، ره­گشا و نظارت­پذیر را در اختیار بشر قرار می­دهد. قدرت سیاسیِ زمینی قدرت تقدس­زدایی شده است و بشر خود به سان مجسمه­ای آن را تراشیده است. پیکرتراش قدرت سیاسی خود انسان و خرد ناب اوست. خردی خودآیین، کارساز و ابزاری که با مهندسی نظم سیاسی و حقوقی، انسان را به کرات دیگر می­برد و در سودای تسخیر جهان است.

مهندس حقوق اساسی، در آغاز، نقشه راهی را طراحی می­کند که نام آن قانون اساسی است. قانون اساسی پایه­ای­ترین سند حکمرانی در هر کشوری است. دولت­کشوری که آیین حکمرانی را در چهارچوب نظریه قانون اساسی سامان بدهد، بی­شک، طعم خوشبختی، آزادی، عدالت، اخلاق و رفاه را خواهد چشید.

قانون اساسی سند آزادی نوع بشر از رقیت و سرسپردگی به همه گونه­های سلطه است. قانون اساسی امان­نامه­ای است که انسان، خود برای خود، مهیا کرده است تا در روز مبادا قدرتمداران گردن­کش نتوانند آدمی را به خاک مذلت بنشانند و هویت، کرامت و حقوق او را به تارج ببرند.

قانون اساسی کتاب عقل است. خردنامه­ای است که بشر با قدرت خداداد خود برای عقلانی کردن نظم سیاسی و راهوار کردن اسب چموش قدرت آن را می­نویسد. انسان خردمندی که در طول قرن­ها تجربه­های سیاه و دردآلودی از “زندگی نکردن” را پشت سر گذاشته است، می­کوشد تا قدرت سیاسی را چنان توزیع، مهار و به­سامان کند که دیگر مجالی برای گردن­کشی در برابر خدا و خلق خدا نداشته باشد.

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران عمدتا با مطالعه، غور و تحلیل و تفسیر قانون اساسی آن قابل فهم است. در این قانون، قانونگذاران اساسی، به تبعیت از ملت انقلابی سال 1357،کوشیده­اند، قدرت را زمینی کنند و برای مهار آن و اطمینان از نغلتیدن دوباره به دامان نحس و شیطانی استبداد، از دین و مفاهیم دینی استمداد بطلبند. بدین­جهت است که اسلام وارد قانون اساسی می­شود، اما نه برای ترویج بت­پرستی­های جدید، بلکه برای در هم شکستن بت­های رنگارنگ استبداد. دینِ قانون اساسی، در عالم نظر، چنان هنرمندانه تصویر و طراحی شده است که با دموکراسی، جمهوریت، حقوق شهروندی و حاکمیت اراده مردم به ستیز برنخیزد و با آن هم­آغوش گردد. اسلام قانون اساسی الزاما باید آزادی­بخش، حقوق­مدار و عدالت­جو باشد و از بازتولید مناسبات فرعونی و ارباب-رعیتی بپرهیزد. اسلام، آن­گونه که ما شناخته­ایم، دین تولید مناسبات برده­وار نیست. اسلام خود آمده است تا بت­ها را بشکند و آدمی را از قید ستم و ستم­پذیری و مناسبات سلطه آزاد کند. اسلامی که ما می­شناسیم با سرکوب هنر، اندیشه، قلم، بیان، منتقد و مخالف میانه­ای ندارد و اگر امروزه چنین مواردی در برخی از نقاط جهان به چشم می­خورد، از اسلام نیست. اینها زواید برآمده از خوی طاغوتی است که سلاطین و جباران تولید کرده­اند تا در لوای آن به تعدیات و مردم­سواری خود ادامه دهند:

جمعیت كفر از پریشانی ماست                 آبادی بتخانه ز ویرانی ماست

اسلام به ذات خود ندارد عیبی                  هر عیب كه هست از مسلمانی ماست.

به تصویری که فرانک دیکوتر، نویسنده کتاب آداب دیکتاتوری، از حکومت­های توتالیتر قرن بیستمی به دست داده است، دقت کنید:

” دیکتاتورهایی که دوام آوردند مهارت­های فراوانی داشتند. بسیاری در پنهان کردن احساساتشان خبره بودند. موسولینی خود را بهترین بازیگر ایتالیا می­دانست. هیتلر هم در اظهار نظری نسجیده خود را بزرگترین بازیگر اروپا نامید. اما در زندگی تحت لوای دیکتاتوری بسیاری از مردم عادی هم بازیگری را یاد می­گرفتند. باید دستورات را لبخندزنان می­پذیرفتند، راهبردهای حزب را طوطی­وار تکرار می­کردند، شعارها را فریاد می­کشیدند و به رهبرشان درود می­فرستادند. کسانی که نمی­توانستند در این بازی شرکت کنند، جریمه، زندانی و گاه اعدام می­شدند.[2]”

اسلام قانون اساسی، بی­ تردید، اسلام دیکتاتورها نیست. اسلام قانون اساسی اسلام مردم­خواه و مردم دوست است. گرچه اصل 4 قانون اساسی تصریح می­کند «كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است»، اما تشخیص فقها از اسلام هم نباید مغایر با اقتضائات روز و روزگار باشد و راه را برای ظهور جمودگرایی، تعصبات کور و زمان­پریشی­های تمدن­سوز هموار کند.

در ضرورت پرداختن به نهادها و ساختارها، درست است که فلسفه‌ی شکل‌گیری جامعه سیاسی و حکومت‌‌‌‌‌، خدمت به انسان و ایجاد زمینه‌های مساعد برای تکریم و آزادی اوست و درکشاکش آزادی و قدرت نیز باید حداکثر کوشش را برای استیفای حق آزادی به‌عمل آورد‌‌‌‌‌، اما نباید نیل به این آرمان‌های‌ بزرگ مانع غوررسی محقق در پدیده قدرت و چگونگی سازماندهی و سیلان آن در جامعه شود‌‌‌‌‌، چرا که حق‌ها و آزادی‌های‌ بنیادین‌‌‌‌‌، جز در سایه حکومتی مشروع‌‌‌‌‌، قانون‌محور‌‌‌‌‌، مردم‌سالار و کارآمد فراچنگ نمی‌آیند‌‌‌‌‌.

نتیجه آن که، مطالعه چهارچوب‌بندی حقوقی قدرت و سیاست ضرورت پیدا‌‌ می‌کند‌‌‌‌‌. افزون بر این، پیچیدگی نظام هنجارهای‌ مرجع در حقوق ایران به دلیل حضور عنصر شرع در آن‌‌‌‌‌، ایجاب می‌کند تا با تأنی بیشتری نسبت به این مسئله نگریسته شود‌‌‌‌‌.

البته، از آن‌جاکه حقوق اساسی‌‌‌‌‌، تنها داور یا دستگاه قاعده‌سازی است که به هنگام ستیز قدرت و آزادی به داوری بین این دو دشمن تاریخی خواهد پرداخت یا قواعد مبارزه بین این دو را تعیین خواهد کرد‌‌‌‌‌، طبیعتاً‌‌‌‌‌، گاه با کینه‌توزی‌‌های‌ قدرت‌پرستان پراحتشام و گاه با نقادی‌‌های‌آزادی‌گرایان افراطی مواجه خواهد شد‌‌‌‌‌، اما چه ‌باک از این مواجهه‌‌‌‌‌؛ چرا که، سعادت و کامیابی انسان در جمع میان آزادی و قدرت است‌‌‌‌‌. به قول مخزن­العشاق حضرت مولانا:

خنک آن قماربازی که بباخت هرچه بودش

بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر

بدون آزادی‌‌‌‌‌، انسان مقام انسانیت خود را درخواهد باخت و بدون قدرت مهارشده نیز جامعه‌‌‌‌‌، شالوده‌‌های‌ نظم و امنیت خود را از دست داده و در آستانه فروپاشی و اضمحلال قرار خواهد گرفت. دولت و نظام حکمرانی تکلیف قراردادی و اخلاقی دارد تا در مسیر ایجاد زندگی شایسته و جامعه سالم گام بردارد. نخستین مروج فضیلت­ها و رذیلت­ها خود حکومت­ها هستند. نهادهای اقتدار می­توانند با کارکردهای درست، عملا به ترویج ارزش­های انسانی و اخلاقی همت گمارند، یا با عملکرد نادرست(غیرانسانی، غیرعقلایی، قاعده­ستیز) به ترویج پلشتی­ها و ناراستی­ها مبادرت کنند. حقوق اساسی می­کوشد تا رفتارهای قاعده­مند و دوراندیشانه را نصب­العین دولت­ها قرار دهد تا بدین­سان، در تکریم مقام آدمی، ایجاد مدنیت و تحکیم صلح اجتماعی نقش موثری ایفا کند.

جوهر حقوق از هرآلایشی پاک است‌‌‌‌‌. گرچه‌‌‌‌‌، حقوق اساسی‌‌‌‌‌، پیوندی دیرینه با علوم سیاسی دارد‌‌‌‌‌، اما قالب‌های‌ آن سیاسی نیست‌‌‌‌‌. حقوق‌‌‌‌‌، ترازویی است که گاه برای سنجش رفتارها‌‌‌‌‌، کنش‌ها و واکنش‌های‌ اشخاص در حوزه امور کیفری یا خصوصی به کار می‌رود‌‌‌‌‌ و گاه سنجه‌ای‌ است جهت ارزیابی آنچه در حوزه سیاست و قدرت می‌گذرد‌‌‌‌‌. البته، سنجش‌گری‌‌‌‌‌، تنها یکی از جنبه‌‌های‌ حقوق است‌‌‌‌‌، حقوق اساسی یا‌ به‌طور کلی حقوق، مقام دیگری نیز تواند داشت‌‌‌‌‌: شأن قاعده‌گذاری.‌‌

برنامه درسی حقوق اساسی اساسی در سه مرحله تنظیم و در دانشگاه­ها ارائه می­شود. مرحله نخست به آموزش مبانی، مفاهیم و چهارچوب­های کلی حقوق اساسی می­پردازد (حقوق اساسی 1 ). مرحله دوم، معرفی و آموزش نهادهای سیاسی و سازوکارهای حکمرانی در جمهوری اسلامی را پوشش می­دهد (حقوق اساسی 2). مرحله سوم نیز متکفل ارتقای سواد حقوق اساسی دانشجویان در زمینه حقوق و آزادی­های آنهاست (حقوق اساسی 3).

  کتاب حاضر به حقوق اساسی نهادگرا یا حقوق اساسی 2 اختصاص دارد. ‌مأموریت اصلی این کتاب معرفی چگونگی تولید و توزیع قدرت سیاسی در ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی است. این کتاب برآمده از حدودا دو دهه تدریس حقوق اساسی در مقاطع گوناگون در دانشگاه شهید بهشتی و دیگر دانشگاه­های آزاد و دولتی است.

نوشته پیش رو برحسب تنوع موضوعات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران از ده فصل تشکیل‌‌‌ شده‌است. فصل نخست به بررسی مبانی نظری و پیشینه تاریخی اختصاص دارد. در فصل دوم حقوق اساسی هنجاری و نظام منابع در جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد و در 8 فصل پسینی نهادهای‌ سیاسی گوناگون مورد کنکاش قرار خواهند گرفت. بدیهی است، مدرس فرهیخته می­باید، در مقام تدریس و آموزش، پیشاپیش، هرکدام از فصول ده­گانه را مطالعه کند و عصاره آنها را به زبانی ساده­تر برای نوآموزان حقوق یا دیگر علوم اجتماعی بیان کند تا اسباب دلزدگی مخاطب را فراهم نکند. البته، در پایان هر فصل پرسش­هایی از باب تمثیل مطرح شده است تا زمینه تقویت قدرت حل مسئله را در دانشجویان فراهم آورد. اغلب پرسش­ها چهره توصیفی داشته و بیشتر برای مقطع کارشناسی طراحی شده است.

نسخه نخستین این کتاب، سال­ها پیش، توسط دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، بویژه سرکار خانم محمودزاده، تقریر شده بود و به صورت جزوه در اختیار آنها قرار داشت. نسخه پیش رو توسط عزیران گران­قدری مورد التفات، بازخوانی، بازآرایی و تصحیح قرار گرفته است. در این میان، جناب آقای محمد ایمانی، دانشجوی دکتری حقوق عمومی، نقش بارز و ارزنده­ای را برای ویراستاری علمی و آماده­سازی نسخه نهایی ایفا کرده است و زین­پس، در بازنگری­های آینده کتاب مددکار نویسنده خواهد بود. از ایشان و همه دوستان دیگر بی­نهایت سپاسگزارم.

جناب شهریار صحاف و سرکار خانم مریم گرجی اَزَندَریانی ویرایش‌ ادبی کتاب را بر عهده داشته‌­اند. علاوه بر ایشان، در مسیر تصحیح و تکمیل کتاب افراد زیادی یاری رسانده‌اند که از زمره آنان‌‌ می‌توان به جناب دکتر مهدی مرادی برلیان، دکتر محمد شمعی و خانم دکتر شیوا بازرگان اشاره کرد. تعدادی از دانشجویان کارشناسی حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ورودی 1399 و ورودی­های قدیمی­تر، نیز در تکمیل مباحث، بویژه مباحث مربوط به ‌‌شورای ‌عالی فضای مجازی، ‌‌شورای‌ عالی هماهنگی سران سه قوه، نظریه‌‌های دولت در فقه شیعه و سیر تاریخی کابینه در ایران یاری رسانده‌اند که عبارت‌اند، از خانم­ها کیمیا انصاری، عارفه درویش، معصومه ضیائی و صبا منصوربخت. در پایان این آغاز‌‌‌‌‌ شایسته است از یکایک این جوانان برومند سپاسدار باشم که بی­همت و بدون انگیزه­بخشی آنها، کتاب حاضر، از جزوه­دان اعماق دانشکده حقوق خارج نمی­شد.

در اثر پیش‌رو کوشیده­ایم، در عین تبیین و پاسداشت مفهوم حقوق اساسی به مثابه حقوقِ آزادی‌ها‌‌‌‌‌، بیشتر از منظر حقوق اساسی به مثابه حقوق قدرت یا علم اقتدار و حقوق اساسی هنجاری جمهوری اسلامی ایران به موضوع بنگریم. در این میان به فراخور بحث، به پاره­ای از مباحث مربوط به کلیات حقوق اساسی (حقوق اساسی 1) و حق‌ها و آزادی‌ها (حقوق اساسی3 ) نیز پرداخته ایم، اما عمده مباحث را می­توان درس­نامه­ای برای حقوق اساسی2 ( ساختارها و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران) تلقی کرد. درس­نامه­ای مبسوط که در پایان هر فصل پرسش­هایی برای خودآزمایی خواننده طراحی شده است. اکنون، با توجه به مطالب پیش‌گفته‌‌‌‌‌، می‌توان این تصویر کلی را ارائه داد‌‌‌‌‌:

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به بررسی و تحلیل حقوقی پدیده قدرت سیاسی در نظام سیاسی ویژه­ و بی­مثالی به ‌نام جمهوری اسلامی می‌پردازد‌‌‌‌‌. به دیگر سخن‌‌‌‌‌، در این درس­نامه کوشش می‌شود، از طریق ‌‌حقوقی‌سازی سیاست دریچه‌ای‌ به سمت صلح مدنی گشوده شود و امکان کنش و گفتگوی قانون‌مدار و مدارامحور برای شهروندان فراهم آید‌‌‌‌‌. پدیده قدرت ابعاد متکثر‌‌‌‌‌، متلون و متعددی دارد و مطالعه‌ی همه ابعاد آن در این کتاب ‌امکان‌پذیر نیست‌‌‌‌‌. از این‌رو‌‌‌‌‌، ناگزیر تحلیل حقوقی قدرت در جمهوری اسلامی ایران را به دو حوزه‌ی هنجارها و نهاد‌ها فرو خواهیم کاست و درس­نامه شیرین حق و آزادی (حقوق اساسی 3) را به کتاب دیگری حواله خواهیم داد که سال پیش(1401) با عنوان حقوق شهروندی، به زیور طبع آراسته شد.

در نهایت، آگاهم که این نسخه پر از ایرادات و کاستی­هایی است که، بی­شک، از چشمان نافذ و اذهان ناقد خوانندگان پنهان نخواهد ماند. از این­رو، با آغوش باز پذیرای نقدها و نظرهای اهالی فضل و دانش خواهم بود و نصح ناصحان را به گوش جان خواهم نیوشید.

به نیکان گرای و به نیکی بکوش

به هر نیک و بد پند دانا نیوش

تهران، 20 شهریور 1402

علی اکبر گرجی اَزَندَریانی

[1]. منتسکیو، روح­القوانین، برگردان علی­اکبر مهتدی، تهران: انتشارات امیر کبیر، چاپ 8، 1363، ص. 95.

[2]. دیکوتر فرانک، آداب دیکتاتوری، کیش شخصیت در قرن بیستم، ترجمه یوسف حصیرچین، تهران، انتشارات گمان، 1399، ص. 18.

فصل بندی کتاب

• پیش‌گفتار چاپ نخست
• دیباچه
• فصل نخست‌‌‌‌‌: مبانی، چهارچوبها، گذارها
• فصل دوم: منابع حقوق اساسی جمهوری اسلامی
• فصل سوم: سازمان‌دهی قوای عمومی در جمهوری اسلامی
• فصل چهارم‌‌‌‌‌: ولایت فقیه
• فصل پنجم: قوۀ مجریه‌ زیر نظر رئیس‌جمهور
• فصل ششم: قوۀ مقننه
• فصل هفتم: قوۀ قضائیه
• فصل هشتم: شورای نگهبان
• فصل نهم: سایر نهادهای‌ متمرکز
• فصل دهم: شوراهای‌ اسلامی و نقش آن در تمرکز زدایی از قدرت سیاسی
• فهرست منابع