قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی چیست؟

قانون مجازات اسلامی از جمله قوانین ماهوی در حوزه حقوق کیفری کشور است که 4 کتاب آن در سال 1392 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و کتاب پنجم آن که کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی سال 1375 بود حفظ شد.

کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی که تعزیرات را پوشش می دهد به جرائمی می پردازد که از حیث تقسیم بندی جرائم و مجازات ها در این حیطه قرار می گیرند از جمله جعل، کلاهبرداری و …

قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی

قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، که به شیوه در نظم حقوقی کنونی نگارش یافته، تلاش ارزشمند جناب آقای دکتر سید علیرضا میرکمالی و سرکار خانم سحر صالح احمدی است که به جامعه حقوق کشور تقدیم شده است.

فصل بندی کتاب قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی

دیباچه

مقررات قانونی حاوی «حقوق کیفری ماهوی»، از مهمترین قوانین موضوعه کشورهای دارای «حقوق نوشته» است که نقش تضمین کننده‌ای در تأمین اهداف حقوق جزا دارند و در مسائل علمی حقوق نیز، بسیار حائز اهمیت بحث هستند.
شاید یکی از مهمترین فلسفه‌های وجودی قوانین موضوعه ماهوی به ویژه در امور کیفری، این است که اشخاص یک جامعه مشخص، از حقوق و علی‌الخصوص تکالیف قانونی خویش مطلع باشند تا با اطلاع از آنها، اطاعت از مفادّ مزبور را سرلوحه کار خود قرار دهند. در حقوق جزای اسلامی نیز حکم به «قبح عِقاب بلابیان» داده‌اند.در راستای تأمین ضرورت اخیر، اصل 36 قانون اساسی ایران در مقام بیان «اصل قانونی بودن جرائم، مجازات‌ها و دادرسی کیفری» مقرر نموده است: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
در حقوق کیفری ماهوی ، در تعیین رفتارهای جرم‌انگاری شده، علاوه بر قوانین خاص، قوانینی تحت عنوان «قانون مجازات اسلامی» مورد پیش‌بینی قرار گرفته‌ است که در حال حاضر، سه قانون ذیل را در بر می‌گیرند:
1) «قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392» متشکّل از کتب چهارگانه ذیل: «کلیّات» (کتاب اول)، «حدود» (كتاب دوم)، «قصاص» (كتاب سوم) و «دیات» (كتاب چهارم).
2) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «تعزیرات» در قالب «قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 02/03/1375» (متضمن مقرراتی پیرامون «جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور»، «اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی» «سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی»، تهیه و ترویج سکه قلب» «جعل و تزویر»، «محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته‌ها از اماکن دولتی»، «فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین»، «غصب عناوین و مشاغل»، «تخریب اموال تاریخی، فرهنگی»، «تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی»، «ارتشاء و ربا و کلاهبرداری»، «امتناع از انجام و ظایف قانونی»، «تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت»، «تمرّد نسبت به مأمورین دولت»، «هتک حرمت اشخاص»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم»، «جرائم علیه اشخاص و اطفال»، «جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی»، «جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی»، «قسم و شهادت دروغ و افشای سِر»، «سرقت و ربودن مال غیر»، «تهدید و اکراه»، «ورشکستگی»، خیانت در امانت»، «احراق و تخریب و ائلاف اموال و حیوانات، «هتک حرمت منازل و املاک غیر»، «افتراء و توهین و هتک حرمت»، «تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی»، «جرائم ناشی از تخلفات رانندگی» و «جرم چک پرداخت نشدنی») و همچنین موادی از قانون جرائم رایانهای مصوب 05/03/1388 الحاقی به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 که بر مبنای ماده 55 همان قانون مقرر گردید: «شماره مواد 1 تا 54 این قانون به عنوان مواد 729 تا 782 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) با عنوان «فصل جرائم رایانه‌ای» منظور و شماره ماده 729 قانون مجازات اسلامی به شماره 783 اصلاح گردد.» البته حاجت به بیان است که به استثنای مواد پایانی قانون اخیر، (755 به بعد در مورد «آیین دادرسی جرائم رایانه‌ای») با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید، نسخ صریح شده‌اند. اینکه قانونگذار در سال 1388، بدون مدنظر قرار دادن انتقادآمیز بودن درج مقررات حقوق شکلی کیفری از جهت اینکه بر ماهوی و کیفری بودن مقررات، آثاری مترتّب است، چنین رویکردی داشته است، از نشانه‌های کم‌دقتی تدوین کنندگان محترم پیش‌نویس قانون مزبور، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است که در این سخن نمی‌گنجد.
بعداز تصویب قانون اخیر مجازات اسلامی در سال 1392، آثار خواندنی و قابل احترامی را همکاران محترم در دانشکده‌های حقوق و همچنین فارغ‌التحصیلان گرامی در رشته حقوق جزا و جرمشناسی در مقام شرح منابع معنونه در فوق، مورد نگارش و تحقیق قرار داده‌اند که هر کدام از آنها، در جای خود، ارزش خود را دارا می‌باشند و مورد استفاده همگان از جمله خود ما قرار دارند و جا دارد از همه مولفین محترم که در جهت تنویر اذهان خوانندگان، متحمّل دشواریهای فراوان شده‌اند، نهایت تشکر و قدردانی به عمل آید. ما نیز بنا به تشویق همکاران محترم، بر آن شدیم مجموعه‌ای فعلاً دو جلدی (جلد نخست در شرح «قانون مجازات اسلامی مصوب 1392» و جلد دوم در شرح قوانین «تعزیرات مصوب 1375» و «قانون جرائم رایانه‌ای مصوب 1388») را تقدیم جامعه حقوقی کنیم تا به سهم خود و به اندازه توان ناچیز مورد اقرارمان، تا حدّی، ادای دین کنیم. ناگفته پیداست، در این طی طریق، راه، بسیار دشوار و طولانی بود و واقع‌بینانه باید اذعان نمود بنا بر محدودیتهایی که هر انسانی میتواند با آن مواجه گردد، طبیعی است، یک کار علمی که در مقام شرح، نقل و نقد نظرات علمی نوعاً متفاوت دانایان و دانش‌پژوهان آن علم می‌باشد، همراه با کاستی‌ها و نارسایی‌هایی است به ویژه اینکه مولفین مورد نظر ما، سبکهای نگارشی و فلسفه خاص خود را به مسائل حقوقی داشته‌اند که این مسأله، مزید بر علت گردیده و امیدواریم خوانندگان گرانقدر، قصور را بر مولفین ببخشند و از طریق مقتضی ، نظرات خود را به اطلاع نویسندگان برسانند.
برخی از خصیصه‌های این مجموعه، از قرار ذیل است:
1- تعرفه مختصر محتوای هر ماده با عبارات نسبتاً كوتاه كه متضمّن ماهیت و درون مایه ماده باشد، تا وجود چنین خصیصه‌ای، موجب آشنایی هر چه بیشتر خواننده، قبل از مطالعه مفادّ ماده گردد. به عنوان مثال، برای ماده 3 قانون قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، «اصل صلاحیّت سرزمینی قوانین کیفری» را در نظر گرفته‌ایم كه با استفاده از آن، خواننده می‌تواند در همان نگاه اجمالی، موضوع ماده را ملتفت شود. به نظر می‌رسد چنین كیفیتی، برای آثار دربردانده شرح ماده به ماده قوانین موضوعه، مناسب باشد چون علاوه بر درج عنوان فصول، به واسطه حجم بالای كتب اینچنینی، تدبیر مزبور می‌تواند مفید واقع شود و مخاطب را از سردرگمی و جستجو در میان موادّ قانونی متعدّد و تورّق‌های متوالی جهت مطالعه تمام مفادّ موادّ مربوطه، مستغنی و بی‌نیاز كند. وجود چنین امری، میتواند از حیث نظم بخشیدن به متن و کمک به نویسنده در اداره زمان، اثر را متمایز کند.
2- در این مجموعه، علاوه بر استفاده از كتب علمی و دانشگاهی، در مواردی، از متن برخی همایش‌های علمی، مصاحبه‌ها و فایل‌های صوتی مولفین حقوقی دانشگاه‌ها و دادگستری‌ها به استناد منابع معتبر (خبرگزاری‌های رسمی) تا جایی که به اساس یک اثر علمی لطمه نزند، نیز استفاده شده است.
3- از دیگر ویژگی‌های این مجموعه می‌توان به توجه به تضارب آرای اصحاب دیگر تألیفها چه در قالب اشاره و نقد دكترین حوزه حقوق کیفری و چه در قالب نقد عملكرد مرجع قانونگذاری در تدوین قوانین ویژه این مجموعه، اشاره نمود.
4- در این مجموعه، از همان بدو امر، بنا بر این گذاشته شد آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور، قوانین موضوعه و مقررات مربوطه به ویژه آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها را در ذیل همان موادّ قانونی مربوطه درج كنیم. این مسأله در كتب نگارشی به سبک «شرح ماده به ماده» که سعی در مستغنی و بی‌نیاز نمودن خواننده از مراجعه به مجموعه‌های نوعاً ثقیل و گوناگون قوانین و رویه‌های قضایی دارند، بسیار حائز اهمیت است به ویژه اینکه در مواردی، خود قانونگذار، تصویب آیین‌نامه توسط مقام صالحه را مورد پیش‌بینی قرار داده است که در اجراء، مورد توجه و نیاز به دسترسی می‌باشند.
5- مولفین محترم اكثر كتب و مقالات شارح قانون مجازات اسلامی، صرفاً از نظر کیفری به مسایل نگریسته‌اند و در حوزه مسئولیت مدنی و کیفری مذکور در قوانین کیفری، آنچنان که باید، به منابع اصیل حقوق خصوصی، عنایت مقتضی مبذول ننموده‌اند و در این رابطه، حقوق ما حتی در کتب دانشگاهی نوشته شده بر اساس سرفصل‌های مصوّب، تا حدّ قابل توجهی با فقر منابع علمی و اجتهاد نویسندگان حقوق کیفری مواجه است. در این اثر ما به اندازه توان ناچیزمان، بنا را بر توجه به مسائل معنونه گذاشته‌ایم تا جامع نمودن اثر از این حیث، به خود ما نیز کمک کند.
6- در رابطه با منابع و مآخذ مورد استفاده در این مجموعه، سعی نمودیم همه منابعی را که حتی غیرمستقیم مورد استفاده قرار گرفته است، در پایان کتاب، منعکس کنیم.
7- توجه به جنبه‌های تفسیری قوانین از منظر علم اصول فقه مانند استدلال‌های حاوی مفهوم مخالف، تبیین اطلاق یا عموم، اشاره به قیاس اولویّت، اصول عملیّه و غیره از دیگر اوصاف این مجموعه است که به ویژه برای خوانندگانی که به بنیان استنباط اهمین می‌دهند، میتواند مفید واقع گردد.
8- در این مجموعه بنا را بر این گذاشتیم، با پرهیز از حدس و گمانهای معمول در کتب حقوقی ما که عیب مزبور، ناشی از عدم توجه کافی قانونگذار به تصویب قوانین تفسیری و استفساری است، به فلسفه تقنینی مواد قانونی نیز حتی‌المقدور، توجه داشته باشیم.
9- در این مجموعه، در ذیل هر ماده، به طور معمول، به ترتیب، به بررسی اصطلاحات كلیدی هر ماده و گاه جنبه‌های انتقادی موضوعات، درج آرای مربوطه (اعم از آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور، آرای ه‍.ع.د.ع.ا و آرای اصراری مربوطه)، نقل بخشنامه‌های قضایی و بعضاً نقل جدیدترین نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و سپس اشاره به ارتباطات درون قانونی و برون قانونی مواد با هم پرداخته‌ایم.
10- از مهمترین اوصاف این مجموعه میتوان به تخصیص شماره به همه مطالب و حواشی به نحو مسلسل، اشاره نمود. هدف ما از وجود چنین امری، علاوه بر نظم بخشیدن به اثر، فراهم نمودن زمینه نقد و نقل مطالب توسط دانش‌پژوهان است زیرا دانشی که در معرض نقد قرار نداشته باشد و نویسنده خود را پاسخگو نداند و توسط دیگران نیز مورد ترویج قرار نگیرد، نمیتواند به ارتقاء برسد. ما معتقدیم هر نقد منصفانه علمی، میتواند جامعه علمی را به اهداف خود، نزدیکتر کند. بنابراین بی‌صبرانه منتظر وصول نقدهای دلسوزانه همه همکاران محترم در دانشکده‌های حقوق، قضّات گرانقدر، وکلای دادگستری معزّز، فارغ‌التحصیلان گرامی و دانشجویان محترم خواهیم ماند تا در چاپ‌های بعدی، رفع ایراد صورت پذیرد.

کتاب پنجم: تعزیرات و مجازت‌های بازدارنده (به انضمام فصل جرائم رایانه ای)

• فصل اول- جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور
• فصل دوم- اهانت به مقدسات مذهبی و سوء‌ قصد به مقامات داخلی
• فصل سوم– سوء ‌قصد به مقامات سیاسی خارجی
• فصل چهارم- تهیه و ترویج سکه قلب
• فصل پنجم- جعل و تزویر
• فصل ششم- محو یا شکستن مهر و پلمب و سرقت نوشته‌ها از اماکن دولتی
• فصل هفتم- فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین
• فصل هشتم- غصب عناوین و مشاغل
• فصل نهم- تخریب اموال تاریخی، فرهنگی
• فصل دهم- تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی
• فصل یازدهم- ارتشاء و ربا و کلاهبرداری
• فصل دوازدهم- امتناع از انجام وظایف قانونی
• فصل سیزدهم- تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت
• فصل چهاردهم- تمرد نسبت به مأمورین دولت
• فصل پانزدهم- هتک حرمت اشخاصی
• فصل شانزدهم- اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم
• فصل هفدهم- جرایم علیه اشخاص و اطفال
• فصل هجدهم- جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی
• فصل نوزدهم- جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی
• فصل بیستم- قسم و شهادت دروغ و افشاء سر
• فصل بیست و یکم- سرقت و ربودن مال غیر
• فصل بیست و دوم- تهدید و اکراه
• فصل بیست و سوم- ورشکستگی
• فصل بیست و چهارم- خیانت در امانت
• فصل بیست و پنجم- احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات
• فصل بیست و ششم- هتک حرمت منازل و املاک غیر
• فصل بیست و هفتم- در افتراء و توهین و هتک حرمت
• فصل بیست و هشتم- تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی
• فصل بیست و نهم- جرایم ناشی از تخلفات رانندگی
• بخش یکم- جرایم و مجازاتها
• فصل یکم– جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی
• مبحث یکم– دسترسی غیرمجاز
• مبحث دوم– شنود غیرمجاز
• مبحث سوم– جاسوسی رایانه‎ ای
• فصل دوم– جرائم علیه صحت وتمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی
• مبحث یکم– جعل رایانه ‎ای
• مبحث دوم– تخریب و اخلال در داده ‎ها یا سامانه‎ های رایانه ‎ای و مخابراتی
• فصل سوم– سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه
• فصل چهارم– جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی
• فصل پنجم– هتک حیثیت و نشر اکاذیب
• فصل ششم– مسؤولیت کیفری اشخاص
• فصل هفتم– سایر جرائم
• فصل هشتم– تشدید مجازاتها
• بخش دوم- آئین دادرسی (منسوخ)
• فصل یکم– صلاحیت
• فصل دوم– جمع آوری ادله الکترونیکی
• مبحث اول– نگهداری داده ها
• مبحث دوم– حفظ فوری داده های رایانه ای ذخیره شده
• مبحث سوم– ارائه داده ها
• مبحث چهارم– تفتیش و توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی
• مبحث پنجم– شنود محتوای ارتباطات رایانه‎ ای
• فصل سوم– استنادپذیری ادله الکترونیکی
• بخش سوم- سایر مقررات