ادله اثبات دعوای کیفری و ادله اثبات دعوای حقوقی

ادله اثبات دعوا چیست؟

اثبات حق به طور معمول فرع بر وجود حق و فارغ از ماهیت آن است. این امر که مشغول کردن ذمه شخص به آن چه که واقعاً بر ذمه اش نیست امری عقلاً محال است، تنها از لحاظ نظری قابل اعتنا است. همچنین برائت ذمه شخص با حکم دادگاه مبنی بر بی‌حقی، در مواردی که واقعاً حقی بر گردن فرد وجود دارد امری محال نیست. این نقیضه از ورود هر دانشی از عالم معنا به عالم ماده رخ می‌دهد و شدت و ضعف این موضوع بسته به نوع دانش متفاوت است. علم حقوق با توجه به اینکه با عوامل انسانی در ارتباط حداکثری است و این عامل بزرگ‌ترین متغیر غیرثابت به شمار می‎رود، بیشتر دستخوش اعمال نظرات متضاد می‎گردد. این ملاحظات موجب شده است که قائل به این باشیم که آیین دادرسی بسان ابزاری برای اثبات ادعا است و از همین رو استعمال “ادله اثبات دعوی” در خصوص روش‌های اثبات، استعمالی حقیقی بوده و این ادله، نمی تواند تحت عنوان “ادله اثبات حق” باشد.

درک این مطلب برای اشخاصی که دخیل در امر دادرسی هستند، آنان را به تدقیق، تحقیق و تفحص بیشتر در این دانش وا می‌دارد و افرادی که نگاهی روحانی به این حوزه دارند را به وادی انکار رهنمون می‌سازد.

کتاب ادله اثبات دعوی در نظم حقوقی کنونی

ادله اثبات دعوی در نظم حقوقی کنونی، که به شیوه در نظم حقوقی کنونی نگارش یافته، تلاش ارزشمند جناب آقای سعید صالح احمدی و سرکار خانم سحر صالح احمدی است که به جامعه حقوق کشور تقدیم شده است.

فصل بندی کتاب ادله اثبات دعوی در نظم حقوقی کنونی

سخن مولف

در دنیای ثبوت و اثبات، حقایقِ عالَمِ هستی یا در عالم ثبوت قرار دارند یا در عالم اثبات. با این که فروغ حق در عالم ثبوت، دیده اهل بصیرت را از سایه تاریکی‌ها، دور نگاه می‌دارد، امّا آنان بنا به ضرورت درک طبیعت و زیستن به مانند انسان‌های عادی، اذن تکیه بر دانش ماوراءالطبیعه خود نداشته تا برای کشف واقع در یک آن، به وادی ثبوت گام نهاده و با علم خود، رونقی به اثبات بخشند؛ زیرا هر چند آنها از استعداد مزبور، متمتّع و برخوردار هستند، اما در  وادی استیفاء قریحه، از بکارگیری آن چشمه محرومند؛ بنابراین لازم است به مانند انسان‌های عادی، صرفاً به تجسّم دنیوی نگریسته و الزاماً حقیقتِ از بصیرت‌گذشته مکتسبه را نزد خود، پوشیده نگاه دارند و از بیان اسرار نهان، خودداری کنند چون درک بشر عادی از حق خارج است و آنان حق را جز از طریق علم متعارف پذیرا نیستند

ناگزیر بودن وجود پیوندها و وابستگی‌های بشری، جهت رفع نیازهای مادی و معنوی عادی بین انسان‌ها، امری اجتناب‌ناپذیر بوده و برای رهایی از آن، طریق گریزی نیست مگر با مبادرت به تنهایی زیستن در یک جزیره خالی از سکنه که البتّه برخی از مکاتب و مَشرب‌های فکری، وجود قوانین بشری در جزایر این‌چنینی را نیز لازم دانسته و قائل به لزوم وجود آن هستند و ضرورت مزبور میسور نمی‌شود مگر با وضع یک سری اصول و قواعد منظّم، عادلانه و مقبول؛ چراکه بشر، نوعاً و عادتاً فقط از اصول و قواعدی تبعیّت می‌کند که آن را مقبول و قابل درک بداند و سر ستیز با غیر آن دارد. انسان آزاده هرگز تن به آنچه پذیرفتنی نیست، نداده و نسبت به آن، مقاومت می‌کند.

در رابطه با «حقوق دلایل» و «اجرای حقوق»، زبانزد است که: «قانون فقط از حقّی پشتیبانی می‌کند که قابلیّت اثبات را دارا باشد» و حقّی که فاقد قابلیّت مزبور باشد را از حیث اجراء همچون عدم می‌پندارند و کمترین ارزش ممکن را از برای آن قائل نیستند. برخی از حقوقدانان، بهترین بیان در خصوص نقش و جایگاه ادله و ابزار اثبات دعوا در میان رشته‌های حقوق ارائه نموده و فرموده‌اند که: «در ایجاد یک نظم حقوقی منسجم، ادله اثبات دعوا از اهمیّت شایانی برخوردار است چراکه تمامی رشته‌های علم حقوق به بحث ثبوت حق می‌پردازند در حالی که ادله اثبات دعوا ناظر به اثبات آن است؛ بنابراین از لحاظ کارآمدی یک نظام حقوقی، ادله اثبات دعوا به تنهایی می‌تواند یک کفه از [ترازوی] علم حقوق را به خود اختصاص دهد. به بیان دیگر، اگر قواعد حقوقی و کارایی تمام شعب علم حقوق- که مورد مطالعه قرار می‌گیرد- کاملاً صحیح و منظّم باشد، لیکن نظام ادله اثبات دعوا صحیح و کارآمد نباشد، در این حالت، نظام حقوقی نمی‌تواند کامل تلقّی شده و موثّر واقع شود.» (کریمی، عباس، ادله اثبات دعوا، چ 1، ص 18) در این رابطه، خداوند قادر و متعال را سپاسگزارم که این واقعیّت را بیان کنم که حاصل پژوهش در مجموعه کتب موسوم به «ادله و ابزار اثبات دعوا» برای راقم این سطور تا جایی بود که نگارنده در تمامی دعاوی که در طول حیات حسب ماده 194 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 چه در مقام اثبات یا دفاع در جلسه دادرسی شرکت نموده‌ام، به لطف و یاری حضرت حق، بهره‌گیری از دانش ادله و مبادرت به ایرادات و موانع دادرسی (به استثنای یک مورد)، در اخذ تمامی آرای قضایی و حتی نظرات کارشناسان رسمی دادگستری، از محاکم دادگستری دارای توفیق بوده‌ام. حقوق دلایل را می‌توان ارائه‌کننده دنیایی از استدلال‌ها و استنباط‌هاست؛ بنابراین آنجائیکه برکات مطالعه و نگارش آن را در زندگی خود را به عینه دیده‌ام، مطالعه کتب فاخر نوشته شده در این حوزه را به تمامی دانش‌آموختگان و دانشجویان حقوق، محقّقان، قضّات، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری توصیه نموده و عاجزانه این انتظار را از تمامی صاحب‌نظران و منتقدان دارم که نارسایی‌ها و ایرادات شکلی و ماهوی وارد بر این اثر که مطمئناً به مانند دیگر آثار بشری کم نیستند را بزرگوارنه به مولفین بخشیده و منعکس فرمایند تا در نشرهای آتی اصلاح و در متن اعمال گردند.

 کتاب دوم از تحقیق حاضر که سابقاً تحت جلد دوم مجموعه کتب «ادله و ابزار اثبات دعوا در نظم حقوقی کنونی» منتشر گردید، با استفاده از روش کتابخانه‌ای، به سبک شرح ماده به ماده، به سیاق اثر فوق‌العاده ارزشمند «قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی» مرحوم استاد دکتر ناصر کاتوزیان و با تکیه بر دکترین حقوقی قابل اتکاء در حقوق ما مورد نگارش، تحقیق و تنظیم گردیده، در رابطه با آن سعی نموده‌ایم علاوه بر تببین مواد قانونی به شیوه فوق‌الاشعار، در پی کشف میزان ارزش قائل یافته قانون‌گذار ما برای دلایل مثبت جرم، باشیم.

وقتی پیرامون نقش و جایگاه نظام دلایل در حقوق کیفری سخن به میان می‌‌آید، نخستین و اساسی‌ترین پرسشی که در ذهن هر پژوهشگر ایجاد می‌شود این است که: دلایل در حقوق کیفری، طرقیّت دارند یا موضوعیّت؟ پاسخ این پرسش را باید در فلسفه حقوق کیفری دنبال نمود. در این اثر نیز به فراخور آنچه که صراحتاً قانون‌گذار در مواردی نسبت به برخی مسائل، اشاراتی را لازم دانسته، علاوه بر موارد دیگر، بیشتر در پی دست‌یابی به پاسخ به این پرسش خواهیم بود.

 به اعتقاد ما، نفس وجود دلیل برای تحقّق محکومیّت متهم کافی نبوده و قاضی نباید خود را مطلقاً بدان پای‌بند بداند چراکه لازم است در راستای اجرای اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری به ویژه دو قانون مهم (قانون مجازات اسلامی به عنوان قانون ماهوی و تعیین‌کننده و همچنین قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان قانون شکلی و تضمین‌کننده) باید قائل به طریقیت دلایل مثبت جرائم باشد؛ در غیر این‌صورت، حقوق متهم به مخاطره می‌افتد و در این طی طریق، ممکن است خدای ناکرده شخص بی‌گناهی صرفاً به جهت یک بینش حقوقی، طعم تلخ مجازات را بچشد. این موضوع وقتی دردناک‌تر است که شخص، دیگر در میان ما نباشد. بنابراین مداقه در آن بسیار حیاتی و ضروری به نظر می‌رسد.

 دلیل فراهم نمودن بخش کیفری این اثر جهت نشر از این قرار است که هنگامیکه به دعوت جناب آقای دکتر بهروز اخلاقی استاد نامدار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در مراسم سالانه «دفتر حقوقی بین‌المللی دکتر بهروز اخلاقی و همکاران» در مرداد 1395 شرکت نمودم، در موقع اهدای یک نسخه از نشر نخست اثر مزبور (ادله و ابزار اثبات دعوا در نظم حقوقی کنونی؛ بخش حقوقی) به استاد دانشمند و معزّز جناب آقای دکتر محمّد آشوری (استاد شایسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، این‌گونه مورد این پرسش قرار گرفت که آیا کتاب، حاوی شرح ماده به ماده مواد قانونی قوانین کیفری نیز است یا خیر؟ بعد از بازگشت از مسافرت تصمیم گرفتیم، جلد دوم «ادله اثبات دعوا در نظم حقوقی کنونی» از منظر حقوق کیفری را در راستای اجرای فرمایش استاد فرزانه مورد پژوهش قرار دهیم که بحمدلله منتشر شد و سپس تصمیم گرفتیم هر دو جلد را با هم، ادغام کنیم. امیدوارم مقبول استاد محترم و دیگر مخاطبین گرانقدر قرار گیرد و اشکالات فراوان را به بزرگیشان بر نگارندگان ببخشند.

کتاب اول بخش حقوقی

موادی از قانون مدنی

موادی از قانون آیین دادرسی مدنی

کتاب دوم بخش کیفری

موادی از قانون مجازات اسلامی

موادی از قانون آیین دادرسی کیفری